الشؤون القانونية
شروط الخدمة
تحكم هذه الشروط استخدامك لهذا الموقع وأي خدمات تتعاقد معنا على تقديمها.
آخر تحديث:
القبول
باستخدامك هذا الموقع فإنك تقبل هذه الشروط. وإن كنت لا تقبلها، فالرجاء عدم استخدام الموقع. تنبيه مهم: هذه الشروط نص نموذجي، ويجب أن يراجعها مستشار قانوني مؤهّل قبل إطلاق الموقع، ويجب استكمال العناصر النائبة فيها — رقم تسجيل الشركة وعنوان المكتب المسجّل — قبل النشر. وقد نحدّث هذه الشروط؛ والنسخة المنشورة على هذه الصفحة وقت استخدامك للموقع هي النسخة السارية، وتاريخ آخر تحديث مذكور أعلاه.
الخدمات والتعاقدات
يصف هذا الموقع ما نقوم به؛ وهو ليس عرضًا للتعاقد. وأي عمل ننفّذه لك يحكمه عرض مكتوب أو بيان عمل منفصل يحدّد النطاق والجداول الزمنية والسعر. وعند أي تعارض بين ذلك المستند وهذه الشروط، تسود أحكام ذلك المستند. ودراسات الحالة والجداول الزمنية والأسعار المعروضة على هذا الموقع إرشادية ولا تضمن أي نتيجة بعينها لمشروعك.
الأتعاب والدفع
تُحدَّد الأتعاب وجداول الدفع وأي دفعة مقدّمة في العرض أو بيان العمل الذي توقّعه. وما لم ينصّ ذلك المستند على خلاف ذلك، تُسدَّد الفواتير خلال 30 يومًا، بالجنيه الإسترليني، وبأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. وقد نفرض الفائدة القانونية على التأخر في السداد بموجب قانون Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998، وقد نوقف العمل ما دامت هناك فاتورة متأخرة.
الملكية الفكرية
كل ما في هذا الموقع — النصوص والتصميم والكود والصور — يعود لنا أو لمرخّصينا، ولا يجوز نسخه أو إعادة استخدامه دون إذن. أما في أعمال العملاء، فتنتقل إليك الملكية الفكرية للمخرجات النهائية بعد سداد كامل المستحقات. ونحتفظ بملكية أدواتنا ومكتباتنا وأطر العمل الداخلية السابقة لتعاقدنا، ونمنحك ترخيصًا لاستخدامها كجزء من المخرجات. وتبقى مكوّنات الأطراف الثالثة خاضعة لتراخيصها الخاصة.
السرّية
يلتزم كل طرف بحفظ سرّية معلومات الطرف الآخر، واستخدامها في المشروع فقط، وحمايتها بالعناية نفسها التي يحمي بها معلوماته. ولا ينطبق ذلك على المعلومات العامة أصلًا، أو التي كنّا نعرفها أو تعرفها مسبقًا، أو التي يلزمنا القانون بالإفصاح عنها. وتستمر هذه الالتزامات ثلاث سنوات بعد انتهاء التعاقد. ولن نذكر اسمك كعميل أو ننشر دراسة حالة دون موافقتك الخطية.
حدود المسؤولية
لا شيء هنا يحدّ من المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الجسدية الناتجة عن الإهمال، أو عن الاحتيال، أو عن أي أمر لا يجوز قانونًا تحديد المسؤولية عنه. وفيما عدا ذلك، لا نتحمّل المسؤولية عن خسارة الأرباح أو الإيرادات أو البيانات، ولا عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية، وتقتصر مسؤوليتنا الإجمالية عن أي تعاقد على الأتعاب التي دفعتها لنا عنه خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للمطالبة. ويُقدَّم هذا الموقع كما هو؛ ولا نضمن أن يعمل دون انقطاع أو دون أخطاء.
القانون الحاكم
عنصر نائب — القانون الحاكم والمحكمة المختصة قرار تجاري يجب تأكيده مع مستشار قانوني قبل النشر، وينبغي أن يطابق الكيان الذي يوقّع عقودك. وبصيغتها الحالية تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة كما تُطبَّق في إمارة دبي، ولمحاكم دبي الاختصاص الحصري في أي نزاع. وإن تعاقدت مع كياننا في المملكة المتحدة بدلاً من ذلك، فتنطبق قوانين إنجلترا وويلز ولمحاكمها الاختصاص الحصري. وإن كنت مستهلكاً لا منشأة تجارية، فهذا لا يسقط حماية أي قانون آمر في بلد إقامتك. وإن تبيّن أن جزءاً من هذه الشروط غير قابل للتنفيذ، يبقى الباقي سارياً.